من طرف لابد أن نفرق بين نوعين من الفساد وهما
· فساد الفقراء
يمارس هذا الفساد صغار الموظفين الذين ترتبط أعمالهم بخدمات الجمهور حيث يحاول الموظف أن يوحى للعميل أنه سيبذل مجهود خاص لإنهاء طلبه وينتظر ما يجود به العميل والذى عادة لا يزيد عن خمسة جنيهات حاليا وهو مبلغ بسيط ولكنه أحيانا ما يتكرر يوميا ليجمع فى نهاية اليوم 30 مره أى يصل إلى 150 جنيه وعادة ما تكون هذه الصوره واضحه فى أقسام المرور خاصة مع من يأخذ بصمة السياره وايضا فى المحليات عند إستخراج التصاريح . وغالبا ما يقوم هذا الموظف بتحمل تكلفة المشاريب والسندوتشات للضباط أو كبار الموظفين مما يكلفه حوالى 50 جنيه يوميا . وأنا فى نظرى أن العميل غير مجبر على الدفع ولهذا لا أعتبر هذه الرشاوى من الفساد .
· فساد الأغنياء
يمارس هذا الفساد كبار الموظفين الذين فى أيديهم سلطة إتخاذ القرار وإجبار العميل على الدفع كما كان يحدث من أحد المديرين الذين أعرفهم حيث كان يأخذ على توقيع كل مستخلص للمقاولين نسبه ثابته 5% من قيمة المستخلص كإتاوه وعندما قلت له إن هذا مال سحت وحرام قال لى لا إنها مكافأة توقيع وأننى لم أضر الشركه باى شئ لأننى لم أجبر أى مهندس أو فنى على زيادة الكميات أو التفريط فى الجوده . وهكذا يبرر كبار الفاسدين مطالبهم بالإيتاوات وطبقا وأقوال الشعب كانت الإيتاوات الضخمه من نصيب علاء وجمال مبارك . وتتميز الإيتاوه بأن طالبها لا يوقع على أى مستند ولا يتعرض لأى مخاطره خاصة إذا كان إبن الرئيس لكن مشكلتها أنها عندما تتراكم وتصل إلى المليارات فلابد من إيداعها فى أى بنك أو شراء عقارات بها وهنا تكمن الخطوره عندما ينقلب الحال وتحصى عقارات وأملاك الفاسد ويفشل فى تبرير كيفية جمعه لهذه الأموال مما يعرضه للعقوبه ومصادرة هذه الأملاك ولهذا يلجأ كبار الفاسدين وتجار المخدرات والأسلحه إلى غسيل أموالهم بواسطة مافيا عالميه متخصصه تحاول تلفيق مستندات من بنوك وصناديق إإتمان مقامه فى دول لم توقع على إتفاقيات الرقابه الدوليه حيث يثبت من خلال هذه المستندات أن هذه المبالغ كانت نتيجه لمضاربات وصكوك تمت بمعرفة هذه البنوك وأعتقد كما يعتقد الكثير أن هذا ما كان يقوم به جمال وعلاء مبارك وكبار الفاسدين فى مصر . وهذا النوع من الفاسدين يجب فى نظرى قطع يده إذا ثبتت إدانته لأنه عادة ما يستطيع بأمواله الإفلات من أى عقوبه
أما عن موضوع اليوم فإننى أؤكد على تزايد الفساد عما كان قبل الثوره للأسباب الآتيه :-
أولا : لا توجد دوله خاليه بالكامل من الفساد ولكنه يقل من دوله لأخرى فيقل فى الدول الغنيه المتحضره ذات العدد القليل من السكان ويزداد كلما زاد عدد السكان وقل الدخل القومى .
ثانيا : إن الثوره قد خلصت البلاد من رؤوس الفساد ولكنها لم تخلصنا من معاونيهم وهى الفئه المحترفه فى الفساد التى تعمل لحساب أى رأس
ثالثا : سوف تخرج علينا المحاكمات باحكام هشه مما يشجع محترفى الفساد على بدء مرحله جديده من الفساد باساليب أخرى دون خوف من محاكمات رادعه .
رابعا : سوف لا يخشى النظام الحاكم من المظاهرات المليونيه فقد تعود عليها بعد أن كانت مفاجأه مخيفه عند بدء ظهورها مما يشجعه على ممارسة الفساد حتى لو ضحى بميدان التحرير وتخصيصه للمتظاهرين
خامسا : طالما وجد دعم للسلع أو العلاج أو التعليم ووجدت معونات ومنح خارجيه فإن الفساد يكون سهلا ومغريا
سادسا : مستوى المعيشه المنخفض وغلاء الأسعار وإنخفاض الرواتب سوف تجبر صغار الموظفين على عودة قبول الرشاوى سواء رضى جمهور المتعاملين أم رفضوا ولا يوجد حل آخر للموظفين أمام هذه الظروف ، وقد بدأت فعلا أشاهد بنفسى رشاوى صغار الموظفين .
سابعا : إن شحنة الطهاره والولاء والمثاليه التى أعقبت الثوره والتى كنا نشاهدها فى تصرفات الشعب بعد الثوره قد إنتهى مفعولها وبدأنا نشاهد السير فى عكس الإتجاه وقذف الزباله والمخلفات فى الشوارع والطرق وسوف ينقلب الحال ويعم الشعب موجه من اللا مبالاه الشديده بعد صدور أحكام الهشك بشك مما يوفر الجو الملائم لممارسة الفساد.
ثامنا : طالما كانت الأجهزه الرقابيه تابعه للنظام الحاكم فلا مفر من الفساد فهذه الاجهزه يجب أن تكون خاضعه إلى لجنه من الحكماء المشهود لهم بالنزاهه فى البرلمان تسمى لجنة الرقابه الماليه وأن يعاقب أى موظف فى هذه الأجهزه عقوبه رادعه إذا ثبت أنه إستغل منصبه كما كان يحدث من موظفى الرقابه الإداريه وجهاز المحاسبات وجهاز أمن الدوله والمخابرات والقضاه مع سامح فهمى والشركات البتروليه فى تعيين أبنائهم وأقاربهم وأولاد البوابين وأولاد الشغالات وما خفى كان أعظم
وعموما الأيام بيننا وأرجو من الله أن أكون مخطئا فى توقعاتى .
عدل سابقا من قبل afarag في الإثنين سبتمبر 19, 2011 2:12 pm عدل 2 مرات
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
» كل عام و انتم بخير
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى