تفعيل دور الرقابة الداخلية بالشركة

المراجعة الداخلية من الامور الهامة والحيوية جداً عند الحديث عن الرقابة والتحكم داخل أى مؤسسة وبالتحديد فى المؤسسات الكبرى التى تعمل بإستثمارات كبيرة والتى تحوى بين جنباتها أعداد كبيرة من العاملين .
والمراجعة الداخلية فى شركتنا لها دور ولكن ليس بالفاعلية المطلوبة نظراً لإختلاط بعض الامور وحدوث تشابك فى المهام يؤدى الى تقليص دور الرقابة ، ولعل أهم الاسباب التى تؤدى الى ذلك التشابك وهذا الخلط هو عدم وجود رؤيا واضحة لهيكل تنظيمى واضح المعالم يوضح العلاقة بين الاختصاصات ومن يتبع من ومن يرفع تقارير لمن .
ولعل الغير مفهوم فى دور المراجع الداخلى لدى الكثير من المعنيين هو ان المراجعة الداخلية لا تقتصر على المراجعة المالية فقط ، فهذا من أقل الادوار اهمية لدى المراجعة الداخلية ، فالمراحعة الداخلية يجب ان تهتم بالاتى :-

- التشغيل - تطبيق السياسات - المالية

ولذلك نجد ان بعض الشركات الكبرى على مستوى العالم والتى تنتهج سياسة الرقابة الداخلية الصارمة من الممكن ان تستعين بشخص فنى فى مجال التشغيل لمعاونة افراد المراجعة فى متابعة التشغيل على مستوى كل مرحلة ، ففى شركات البترول والزيوت والصابون من الممكن ان تستعين بمهندس كيميائى ، وشركات الادوية والمستشفيات قد تستعين بطبيب لمساعدة المراجعة الداخلية فى احكام الرقابة على المراحل الانتاجية وهكذا .
أما بخصوص تطبيق السياسات فهى من اهم المسئوليات التى يجب على المراجعة الداخلية تحملها سواء كانت هذه السياسات هى سياسات الدولة او سياسات وضعتها ادارة الشركة واجراءات ونظم لتنظيم العمل .
وبالنسبة للمالية فعلى المراجعة الداخلية متابعة النظم والسياسات المالية والمحاسبية المتبعة فى العمل والتاكد من صحتها عن طريق اتباع مبادىء المراجعة المتعارف عليها .

أقترح أن العمل الرقابة الداخلية يكون على أساس التكليف من جميع إدارات الشركة بحيث يكلف المحاسب بالمالية للعمل بالرقابة الداخلية لمدة 4 سنوات وهكذا مهندس التفتيش الفنى وهكذا الأدارى .....الخ بحيث نضمن التفعيل الصحيح لدور الرقابة كما هو متبع بإدارة الشرطة العسكرية