اعرف الحقيقة وايد على ايد ممكن نعمل المستحيل

أصدرت مجلة نيوزويك الأمريكية مؤشرا دوليا لتصنيف دول العالم من حيث توافر عناصر الحياة الجيدة لسكانها اعتمادا على مجموعة من المعايير والقواعد.

اعتمدت المجلسة خمسة معايير لتصنيف الدول وهي جودة التعليم، وجودة الحياة، والحالة الصحية للمواطنين والظروف الاقتصادية والحريات السياسة.

جاءت مصر في المركز الـ74 من بين 100 دولة شملها المؤشر حيث تصدرت القائمة فنلندا من حيث توفير كل عناصر الحياة المريحة لسكانها وجاءت بوركينا فاسو في المركز الأخير في حين جاءت الولايات المتحدة خارج قائمة العشر الأوائل.
وعلى الصعيد العربي جاءت الكويت في المركز الـ40. كما سبقت الأردن والسعودية وإسرائيل مصر في القائمة في حين جاءت الجزائر في المركز الـ85.

وعن حالة التعليم، أظهر المؤشر أن نسبة القادرين على القراءة والكتابة في مصر يبلغ 71.7% من سكانها، وأن متوسط عدد السنوات التي يقضيها المواطن المصري في المدارس والجامعات يبلغ 12 عاما، مقابل 15.6 عاما في إسرائيل، وتصدرت الأردن الدول العربية في مجال التعليم طبقا لمعايير نيوزويك.

أما مؤشر الصحة فقد حسب متوسط عمل المواطن المصري، والذي قدرته المجلة بـ60 عاما، طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، مقابل 73 عاما في إسرائيل، وهو مؤشر يعكس كفاءة برامج الرعاية الصحية وعدد الأطباء والممرضين إضافة لعدد وكفاءة المستشفيات.

وتضمن مؤشر جودة الحياة عدة معايير منها فرق الدخل بين النساء والرجال والذي قدر بـ32.2% طبقا لبيانات لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ويمثل الرقم صفر أقصى درجات المساواة، والرقم 100 أشد درجات التمييز، وتعرض مؤشر جودة الحياة للمساواة بين الجنسين ولنسبة السكان التي تعيش بأقل من دولارين في اليوم، وهي النسبة التي قدرت بـ18.4% طبقا لبيانات البنك الدولي، في حين أنها تبلغ 1.99% فقط في إسرائيل.

وتم حساب عدد جرائم القتل السنوية لكل مائة ألف شخص كأحد المؤشرات الهامة على جودة وسلامة الحياة، وسجلت مصر 1.2 قتيل لكل مائة ألف مواطن سنويا، في حين بلغ هذا الرقم 6 مواطنين في أمريكا، و4.7 في إسرائيل.

وكان مؤشر البطالة أحد المعايير التي استخدمت أيضا لقياس كفاءة الحياة وبلغت نسبتها في مصر 9.7%.

أما المؤشر الاقتصادي فقد تضمن معايير النمو الاقتصادي وحجم قطاع الخدمات والقطاع الصناعي من الحجم الإجمالي للاقتصاد، وبلغت نسبة قطاع الخدمات 49.25% من إجمالي الاقتصاد المصري، والصناعة 10.1%.

المؤشر السياسي تضمن ثلاثة معايير، أولها مؤشر منظمة فريدم هاوس للحريات، حصلت مصر على 5.5 نقاط، وهو المؤشر الواقع بين صفر وسبع درجات، وتمثل درجة 7 مرحلة غياب الحريات السياسة تماما، وتتضمن العمليات الانتخابية، وكفاءة الحكومة وحرية التعبير والصحافة، والتنظيم وسيادة القانون واحترام الحريات الفردية.

والمعيار الثاني يعبر عن المشاركة السياسية ويقع بين صفر و10 درجات وحصلت مصر على 4.4 درجات وذلك طبقا لمعاير وحدة المعلومات التابعة لدورية الإيكونوميست. وأخيرا كان عامل الاستقرار السياسي، والذي تم قياسه طبقا لمؤشر المخاطر السياسية التي تتعرض لها الحكومات والشركات والأفراد،وحصلت مصر على نسبة 59 من 100،ويزيد الاستقرار كلما ارتفعت النسبة التي تحصل عليها الدولة.

مشكورا لهذا المجهود
مش عارف ليه مش مستريح لهذه الارقام
اعتقد ان هذه الارقام مرتفعه بالنسبه لما نراه
واعتقد اذا اردت ان تعرف اكثر ابحث عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى وستفاجا كثيرا

يا باشا الارقام الخاصة بمصر اكيد غلط
لاني حاسس ان الارقام قليلة على مصر شويه كتير