من طرف تباينت التقديرات الخاصه بثروة مبارك ما بين 40 إلى 70 مليار دولار وأكد المختصون أن معظمها كان نتيجة التربح من شراء ديون مصر فقد أعلن الرئيس مبارك عن بيع ديون مصر بثلث قيمتها أى من يدفع جزء منها كاش سوف ترده الدوله له بثلاثة أضعافه أى أن الربح 300% وبالطبع خاف الأغنياء من شراؤها لعدم ضمان أموالهم فتقدم جمال مبارك وإشترى جزء كبير منها وتم سداده مع الأرباح بأسرع مايمكن كما كانت عائلة مبارك وزوجته تقوم بشراء أراضى القوات المسلحه المحيطه بالمدن وخاصة محافظة الإسماعيليه وشرم الشيخ والتجمع الخامس بالقاهره الجديده بأبخث الأسعار ثم ضم هذه الأراضى لكردون المدن وبيعها بأضعاف أضعاف أسعارهافضلا عن شراء القصور القديمه التى كانت مملوكه لأجانب ماتوا ولا يوجد لها مالكين بأبخث الأسعار بمساعدة وزير الإسكان وتجديدها مجانا بواسطة شركات المقاولات الحكوميه وبيعها لأثرياء العرب بأسعار خياليه ومساهمتهم فى رأس مال بنكين همابنكي يو بى إس وكريديت سويس بقيمة 4 مليار دولار وتفضيل هذين البنكين فى معاملات الدوله هذه كانت بعض الوسائل لتنامى الثروه بدعم من كل أجهزة الدوله بخلاف العمولات السريه على الصفقات الكبيره للدوله. وفيما يلى تقرير قرأته فى فى موقع MSN بتاريخ 6 فبرايرعن مصير ثروة مبارك.
ما مصير ثروة مبارك؟
يكاد يجمع الخبراء على أن مصير ثروة الرئيس المصري حسني مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه في السلطة من عدمه. فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد. الإمكانية الوحيدة المتاحة ـ وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة ـ هي أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما 'إذا توفرت لديها شكوك في عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ'. لكن ـ والكلام مازال تيليسكلاف ـ فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك في الحكم، لكون حكومته لم تفقد الإعتراف الدولي بها بعد.
ويؤكد الخبير الألماني أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
ما مصير ثروة مبارك؟
يكاد يجمع الخبراء على أن مصير ثروة الرئيس المصري حسني مبارك مرتبط بشكل مباشر بمدى بقائه في السلطة من عدمه. فمادام مبارك رئيسا فإنه لا توجد إمكانية لتجميد ممتلكاته الموجودة خارج مصر أو مصادرة الموجود منها داخل البلاد. الإمكانية الوحيدة المتاحة ـ وفقا دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة ـ هي أن البنوك الخاصة يمكنها تجميد حساب ما 'إذا توفرت لديها شكوك في عدم شرعية اكتساب هذه المبالغ'. لكن ـ والكلام مازال تيليسكلاف ـ فإن هذا الأمر يبقى صعبا بالنسبة للحكومات، ما دام مبارك في الحكم، لكون حكومته لم تفقد الإعتراف الدولي بها بعد.
ويؤكد الخبير الألماني أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
» الظلم والفساد المنتشر فى الشركه
» الى المهندس / محمد فتحى موسى
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه
» ممكن استفسار بعد اذنكم ضرووووووووري
» كل عام و انتم بخير
» موقع وموقف منتدي انابيب البترول
» صندوق الزماله كلاكيت تانى مره
» الى رئيس مجلس الادارة للأهميه القصوى